شمارش معکوس برای تنبیه مالکان خانه‌های خالی | مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی از ۱۵شهریور اجرایی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۵۵۸۰
احمد میرخدائی: دولت برای تعیین تکلیف خانه‌های خالی موجود، فقط تا ۱۵شهریورماه به مالکان فرصت داده است و بعد از آن می‌خواهد با قاطعیت نسبت به وصول مالیات قطعی از آنها اقدام کند. با فرض اینکه دولت برخلاف تجربه ۲سال اخیر، قادر به شناسایی دقیق و وصول مالیات از خانه‌های خالی باشد، مالکان این خانه‌ها ۳راه پیش‌روی خود دارند؛ خانه‌ها را بفروشند یا اجاره بدهند و یا مالیات سنگین آن را بپردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به‌گزارش همشهری، بیش از ۲سال از فعال شدن سامانه ملی املاک و اسکان و آغاز انتقال اطلاعات خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌گذرد؛ اما همچنان، قانونی که از اواخر سال۱۳۹۴ لازم‌الاجرا بوده، اجرایی نشده است به‌گونه‌ای که مالیات وصول شده از این محل تا اواخر سال۱۴۰۱ از ۲، ۳میلیارد تومان فراتر نرفته است.
البته موفق نبودن مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی در ۲سال گذشته، ناشی از عواملی نظیر عدم‌انسجام در اطلاعات و نقص در زیرساخت‌ها بوده و در سال‌جاری با توجه به برآورد ۲هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه برای وصول مالیات از خانه‌های خالی، این احتمال وجود دارد که دولت نواقص و ایرادهای قبلی را رفع کرده باشد و مماشات در وصول مالیات را کنار بگذارد.
گفتاردرمانی یا عزم جدیحدود یک‌ماه تا آغاز فصل جابه‌جایی در بازار اجاره باقی مانده و انتظار می‌رود طبق سنت سال‌های قبل، گفتاردرمانی برای ساماندهی این بازار در دستورکار متولیان این حوزه قرار گیرد؛ از این منظر، مطرح‌شدن مهلت نهایی به مالکان خانه‌های خالی نیز می‌تواند در حد گفتاردرمانی باشد؛ اما وزارت امور اقتصادی و دارایی، در پاسخ به انتقادهایی که نسبت به اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه‌های خالی مطرح می‌شود، از عزم جدی دولت برای وصول مالیات خانه‌های خالی در سال‌جاری خبر داده است.
در این بیانیه، به صدور برگ مطالبه‌های مالیات متعلق به مالکان بیش از یک واحد مسکونی خالی در بهمن۱۴۰۱ توسط سازمان امور مالیاتی اشاره شده است که در درگاه ملی خدمات الکترونیکی مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir قابل مشاهده است.
بر این اساس، مهلت ۱۵شهریور می‌تواند در گام اول به‌منزله اتمام‌حجت با این مالکان باشد تا سریعا نسبت به تعیین تکلیف خانه خود اقدام کنند در غیر این صورت، مالیات آنها طبق آیین‌نامه اجرایی ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و مطالبه خواهد شد.
بعد از این اتفاق، عملا سایر مالکان خانه‌های خالی نیز در صف وصول مالیات قرار خواهند گرفت و ضمن اینکه وضعیت آماری این حوزه شفاف‌تر می‌شود، امکان ساماندهی بازار اجاره با استفاده از ابزار تنبیهی مالیات بر خانه‌های خالی نیز میسر خواهد شد.
نقشه خانه‌های خالیاز زمانی که در تیرماه۱۳۹۴، نمایندگان مجلس مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی را در ماده۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم گنجاندند، هدف اصلی از این کار، ساماندهی بازار مسکن و اجاره عنوان شد.
اکنون نیز مسئولان دولتی بارها بر نگاه غیردرآمدی بر اجرای این قانون تأکید کرده‌اند و از منظر کارشناسی نیز توجیه اقتصادی چندانی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز جهت اجرای چنین قانونی وجود ندارد؛ اما این ابزار یکی از ملزومات ساماندهی بازار اجاره بوده و دولت از منظر حاکمیتی باید به‌دنبال اجرای آن باشد.
در جریان سرشماری نفوس و مسکن در سال۱۳۹۵، تعداد خانه‌های خالی موجود در کشور ۲.۶میلیون واحد اعلام شد که بیش از ۵۰۰هزار واحد از آنها به تهران اختصاص داشت. این در حالی بود که همزمان چیزی در حدود ۲.۴میلیون واحد اقامتگاه دوم نیز در کشور شناسایی شده بود که بخشی از سال فاقد سکنه بودند.
به‌تازگی نیز آمارهای جدیدی از خانه‌های خالی متراکم در تهران منتشر شده که نشان می‌دهد در شهر جدید پردیس ۶۵هزار واحد و در منطقه۲۲ تهران ۴۵هزار واحد خالی وجود دارد و حدود ۱۰هزار واحد خالی نیز متعلق به بانک‌ها و ادارات در استان تهران است.
اثر مالیات خانه‌های خالی بر بازاریکی از مصایب حوزه املاک و مستغلات در ایران، نبود جامعیت آماری و شفافیت بسیار پایین این حوزه است که عملا به خروج این حوزه از زاویه‌دید سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کمک کرده و این حوزه را به یکی از حوزه‌های پرطرفدار برای اقداماتی نظیر فرار مالیاتی و پولشویی مبدل ساخته است.
البته در سال‌های اخیر با اجرای قانون مقابله با پولشویی و ملزم کردن تراکنش‌های بانکی به ارائه اسناد مثبته و همچنین تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی شفاف‌ساز نظیر سامانه ملی املاک و اسکان، بخشی از این نواقص برطرف شده و با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌توان امیدوار بود که این حوزه تا حد نرمال اقتصاد ایران شفاف شود.
فارغ از این مسائل، با فرض اینکه آمارهای مطرح‌شده در مورد خانه‌های خالی موجود در کشور و به‌خصوص تهران درست باشد و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بتواند بخشی از خانه‌ها را به بازار عرضه کند، بیش از اینکه چنین اتفاقی به شکست قیمت مسکن در بازار خریدوفروش منجر شود، به تعادل بازار اجاره کمک خواهد کرد؛ چراکه براساس قوانین جدید ملکی، هر کد ملی سرپرست خانوار باید یک واحد مسکونی را به‌عنوان اقامتگاه اصلی در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کند و عملا افزایش عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی مستأجران تبدیل شود چراکه احتمال افزایش تعداد املاک استیجاری عرضه شده در بازار نسبت به تعداد مستأجران نیازمند خانه وجود دارد و در این وضعیت، امکان تحمیل قیمت‌های بالاتر از واقعیت به متقاضیان تضعیف خواهد شد.
در شرایط فعلی، با توجه به تورم انباشته مسکن در ماه‌های گذشته و همچنین رشد قابل‌توجه تورم اجاره در یک سال گذشته، می‌توان گفت که بازار اجاره نیازمند سیاستگذاری درست در حوزه عرضه و تقاضاست و اجرای درست مالیات بر خانه‌های خالی به اتکای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت و سکونت واحدهای مسکونی در تهران و کلانشهرها، یکی از ابزارهای مفید و کارآمد برای این سیاستگذاری است.
کد خبر 757253 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها خبر مهم مسکن مالیات بر خانه های خالیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم مسکن مالیات بر خانه های خالی مالیات بر خانه های خالی خانه های خالی قانون مالیات بازار اجاره وصول مالیات خانه ها خالی نیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۵۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان: طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تایید شد/ موارد ردصلاحیت حسن روحانی متعدد است/ برخی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب هنوز به قوت خود باقی است
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود. اضافه کرد: طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز خلاف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.
روز جمعه مرحله دوم انتخابات مجلس در ۱۵ استان برگزار می‌شود
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
طحان نظیف بیان کرد: فرایند‌ها مثل دور اول انتخابات است. از امروز ثبت نام نمایندگان نامزدها را در سامانه داوطلب خواهیم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: تعداد ناظران برای مرحله دوم بیش از چهل هزار نفر است و تمهیدات خوبی دیده شده است. در خصوص تخلفات دور قبل همه مواردی که به ما اعلام شد بررسی شد. بعضی موارد با تذکر اصلاح فرآیند شد و در برخی موارد با اعزام بازرس و بازشماری آرا انجام شد و سامانه مردم ناظر آماده گرفتن گزارشات مردمی است.
وی ادامه داد: تمهیدات مختلفی در برگزاری دور دوم انتخابات پیش بینی شده و آموزش‌هایی برای عوامل نظارتی دیده شده است. اجمالا تغییراتی هست، اما فرآیند نظارتی ما همه را پوشش می‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: ما رزمایش‌هایی در خصوص برگزاری انتخابات داشتیم تا با مشکلی مواجه نشویم، لذا در روز رایگیری با مشکلی مواجه نخواهیم بود. اگر بر فرض نادری سیستم الکترونیکی به مشکل برخورد از سیستم دستی استفاده می‌شود.
طحان نظیف گفت: اصلاحیه مجلس به لایحه عفاف و حجاب را دریافت کردیم برخی از ایرادات باقی است، اما جمع بندی خواهیم داشت و ممکن است هیات نظارت نظر بدهد. عمده ایرادات به ماده ۴۷ و ۴۸ است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: برنامه هفتم تاکنون دو بار به شورای نگهبان ارسال و به مرور ایرادات برطرف شده و به محض اینکه اصلاحیه را از مجلس دریافت کنیم بررسی آن شروع می‌شود.
طحان نظیف گفت: انتخابات تناسبی در مصوبه اصلاح قانون انتخابات ارسال شد و تایید این موضوع را به مجلس اعلام کردیم، اما در هیات نظارت نسبت به آن ابهاماتی داشتند و مجلس ترجیح داد آن را از مصوبه حذف کند تا مصوبه تصویب شود و عملا از مصوبه کنار گذاشته شد.
واکنش طحان نظیف به ادعای حسن روحانی درباره ردصلاحیت خود
وی درباره نامه حسن روحانی درباره ردصلاحیتش گفت: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهای شوراست و این حرفها تازگی ندارد. برخی وقتی تایید می‌شوند می‌گویند سطح درک شورا بالاست، اما وقتی رد می‌شوند حرف دیگری می‌زنند.
طحان نظیف بیان کرد: بررسی صلاحیت خبرگان با فقهاست اما مواردی که به صورت مکتوب اعلام شده موارد متعددی است و چند موردی که گفته شده نیست، البته همان‌ها هم به درستی گفته نشده است. موارد را به خود افراد می‌گوییم اما برای انتشار آن نیاز به مجوز قانونی داریم.
وی اظهار کرد: موضع شورا نسبت به بخش اول بودجه را اواخر سال گذشته اعلام کردیم، اما بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم را هنوز دریافت نکردیم.
طحان نظیف گفت: نسبت به متناسب سازی حقوق بازتشستگان ابهامی نداشتیم، اما نسبت به احکام دیگر ایراد داشتیم و این ایرادات در حال رفع و مصوبه به صورت یک جا ابلاع می‌شود و برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.
وی در پاسخ به سوالی درباره تجربه انتخابات الکترونیکی در دور اول انتخابات مجلس دوازدهم و اینکه در دور دوم انتخابات الکترونیکی نیز برگزار می‌شود چه تاثیری بر انتخابات آینده دارد؟ گفت: در مرحله اول چهار حوزه را به صورت الکترونیکی بود. تجربه انتخابات الکترونیک رضایت‌بخش بود. در مرحله دوم چهار حوزه به هشت حوزه افزایش یافت تا تجربه بهتری داشته باشیم.
طحان نظیف درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که 8 فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسی‌های لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هم‌اکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد 47و 48 این لایحه است.ر
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت